بالرغم من تحذيرات البرلمان.. "المركزي الليبي" يسيّل أموالًا لحكومة الوفاق

سيّل مصرف ليبيا المركزي الأحد مبلغ 4.8 مليار دينار ليبي لحكومة الوفاق، ضارباً عرض الحائط بتحذيرات البرلمان المنعقد في طبرق.

وقال المنسق الاعلامي بمكتب وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الدكتور أسامة حماد إن "المبلغ المسيل جاء حسب ماتم الاتفاق عليه واعتماده بالمادة 4 من القرار رقم 5، المتعلق بالترتيبات المالية للسنة المالية 2017، موزعة على الأبواب الأربعة حسب الجدول الصادر عن وكيل الوزارة بتاريخ 8 كانون ثاني/يناير 2017".

وأضاف المنسق الإعلامي أن "وزير المالية المفوض أصدر تعليماته للإدارات ذات العلاقة بالوزارة لإصدار التفويضات المالية لجميع قطاعات الدولة، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم الأحد".

وكان مجلس النواب حذر مصرف ليبيا المركزي من اعتماد ميزانية حكومة الوفاق "غير الشرعية".

ويتوقع أن يصدر بيان عن مجلس النواب في وقت لاحق يدين تسييل الأموال.

ووجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني، تحذيرا في وقت سابق إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من صرف أي أموال للمجلس للرئاسي لحكومة الوفاق.

واعتبر القطراني أن "الكبير إن تجرأ وصرف أي أموال دون الرجوع لمجلس النواب ولجنته المالية، فسيتحمل المسؤولية كاملة ويتعرض للمحاسبة مستقبلًا"، معلناً رفضه "صرف أي أموال لرئاسي الوفاق لأنها ستصرف لصالح الميليشيات والمصالح الشخصية".

والتقى المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر الكبير في طرابلس قبل أسبوعين، وناقش معه أزمات حكومة الوفاق المالية.

من جانبه وصف الباحث القانوني والناشط السياسي العربي الورفلي، ما حدث بالجريمة التي يرتكبها المصرف المركزي بتسييل أموال لحكومة غير شرعية.

وقال الورفلي على صفحته بموقع فيسبوك إن "أغلب هذه الأموال سوف تذهب لمليشيات ومشاريع وهمية ومصروفات، والمواطن راقد الريح مش لاقي حق إبرة أنسولين"، وفق قوله.